تكليف جديد براي بانك ها


بر اساس پيش نويس آئين نامه بانكداري الكترونيك، كليه بانك هاي كشور مكلف مي شوند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از آب، برق، گاز و غيره را در تمامي خودپردازهاي خود فعال كنند.
    پيش نويس آئين نامه بانكداري الكترونيك بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و در اجراي ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه بانكداري الكترونيك به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.بنا بر اين گزارش، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين راهبردها و راهبري زيرساخت هاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را برعهده دارد.كليه بانك ها و دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند در طرح هايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.همچنين بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد.مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است.اين امر نافي مسئوليت بانك ها در خصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانك ها مي باشد.كليه بانك هاي كشور مكلف هستند تا پايان سال ۱۳۸۷ امكان واريز و برداشت بر خط وجوه (آن لاين) را براي تمامي حساب هاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند.ضمناً بانك ها مكلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.براساس اين گزارش به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي مورد نياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.مسئوليت نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده بانك مركزي است و اين بانك گزارش پيشرفت اين مصوبه را به همراه نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي، هر سه ماه يكبار به هيأت وزيران ارائه مي دهد.